وزير كار و امور اجتماعي از تعيين و اعلام حداقل دستمزد سال 88 كارگران تا اسفندماه سال جاري و عدم ابلاغ قانون اصلاحيه قانون كار از سوي مجلس به دولت خبر داد.

به گزارش شمال نیوز ، سيدمحمد جهرمي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در مورد طرح تحول اقتصادي و نحوه تعيين حداقل دستمزد كارگران، افزود: تعيين حداقل دستمزد طبق قانون كار در سال جاري نيز مانند سالهاي گذشته خواهد بود و جلسات شوراي عالي كار با حضور نمايندگان كارگران و كارفرمايان برگزار خواهد شد.
وزير كار و امور اجتماعي افزود: تا زماني كه تغييري در قانون كار ايجاد نشده، طبق قانون موجود كار عمل مي‌شود و براساس ماده 41 قانون كار بايد شوراي عالي كار براساس شرايط اقتصادي يك خانوار كارگري و بنابر تورم اعلام شده بانك مركزي و شرايط اقتصادي بنگاهها حداقل دستمزد را تعيين مي‌كنند.
وي گفت: حداقل دستمزد به گونه‌اي است كه بنگاههاي توليدي بتوانند هم پايداري توليد داشته و افزايش بهره‌وري در آنها حفظ شود و هم منافع كارگران تأمين شود.
‌وزير كار و امور اجتماعي افزود‌: تعيين حداقل دستمزد براي سال آينده تا اسفندماه اعلام خواهد شد.
جهرمي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين تعيين حداقل دستمزد با اجراي طرح تحول اقتصادي حذف مي‌شود، گفت: يكي از موارد طرح تحول اقتصادي كه هنوز در مجلس تصويب نشده، شامل اين پيشنهاد است كه اگر تصويب شود، براي كارمندان و كارگران به جاي تعيين حداقل دستمزد و افزايش سالانه دستمزد، همان يارانه‌ مستقيم پرداختي توسط دولت حساب شود.
وزير كار و امور اجتماعي تصريح كرد: البته دولت و مجلس سعي دارند، منافع كارگران و كارمندان در اين طرح رعايت شود.
جهرمي در مورد اصلاح قانون كار گفت:‌ موادي از اين قانون در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شده كه هنوز مراحل ابلاغ به دولت از سوي مجلس را طي نكرده است.
وي افزود: علي‌القاعده مصوبه مجمع كه به صورت حل اختلاف بين نظر شوراي نگهبان و مجلس تلقي مي‌شود، بايد به مجلس ابلاغ شده و مجلس نيز طبق قانون آن را به دولت ابلاغ كند كه هنوز اين ابلاغ صورت نگرفته است.